ريشه و سرنوشت ارز مسموم- ۱

آنان كه نوشته‌هاي بنده را دنبال مي‌كنند، مي‌دانند كه يكي از عناصر ثابت آنها، مخالفت با قيمت‌گذاري (مگر موارد استثنا) و دوقيمتي شدن ارز و كالا، به ويژه در حوزه انرژي است. در همه دولت‌ها از آزادسازي قيمت‌ها و انتقال مابه‌التفاوت آنها به مردم (همه مردم و نه فقط چند دهك) دفاع كرده و دلايل اين ايده را توضيح داده‌ام. به همين علت هم از توزيع يارانه‌ها در زمان احمدي‌نژاد حمايت كردم، گرچه آن طرح ناقص و مغاير با قانون اجرا شد. در دولت روحاني هم از اين سياست دفاع كردم و با دو نرخي كردن به ويژه ارز مخالف بودم و درباره بنزين نيز هميشه با تعيين دستوري قيمت جديد مخالفت كرده‌ام و از انتقال بنزين به سبد مردم و رهاسازي قيمت آن دفاع مي‌كنم. براي درك تفاوت اين دو نگاه كافي است، گفته شود كه مبلغ پرداختي 45 هزار تومان سال ۸۹ در زمان خودش معادل ۴۵ دلار يا معادل بنزين حدود ۶۵ ليتر بنزين آن زمان بود. در پايان آن دولت، قدرت خريد آن پول كمتر از نصف شده بود و اكنون ۱۲ برابر كمتر شده است، در حالي كه اگر به جاي آن پول معادل ۴۵ دلار يا ۶۵ ليتر بنزين را به مردم مي‌دادند اين ارزش همچنان حفظ شده و بسيار هم خوب بود. بنابراين هر گونه پرداخت ريالي به مردم در شرايط تورمي دو رقمي و بالا و نيز پرداخت به عده‌اي از مردم و نه همگان، نوعي فريب دادن مردم و كسب پول براي تامين بودجه دولت است و هيچ هدف مثبت بلندمدتي براي اقتصاد ندارد و فقط بي‌اعتمادي مردم را بيشتر مي‌كند.  ارز ۴۲۰۰ توماني محصول چه وضعيتي بود؟ اول از همه ناشي از درآمدهاي بادآورده نفتي است. ارز ناشي از توليد ملي و صادرات مردم را كه نمي‌توان قيمت‌گذاري كرد. در مرحله بعد اين قيمت‌گذاري محصول تنش‌هاي درون‌ساختاري بود. روحاني حوادث مدتي پيش از تعيين اين ارز، يعني اعتراضات دي ماه سال ۱۳۹۶ را به خوبي به ياد داشت و اينكه چگونه اعتراضات سراسري با شعار نه به گراني از پايتخت اصولگرايان يعني مشهد آغاز شد. هيچ كس هم براي آغاز‌كنندگان اعتراضات مورد بازخواست قرار نگرفت و تازه آن زمان مشكل چنداني هم در زمينه قيمت اقلام مورد نياز مردم رخ نداده بود. اتفاقا اين اعتراضات آغاز روند افزايش قيمت ارز شد.  ادامه در صفحه 2